تراز تجاری کشور منفی ۶ میلیارد دلار شده است
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۳۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت مدیریت بازار ارز خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید مدیریت بازار ارز یکی از مهمترین اولویتهای اقتصاد ایران محسوب میگردد. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، علیرغم همه تلاشهای انجام شده، ضرورت تسهیل در امر صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: در این خصوص توجه به ظرفیت صادرات بخش کشاورزی و ارزآوری آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی به ویژه پسته که برآورد میشود حدود ۲۲۰ هزار تن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در راستای تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر این اساس هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی مشکلات و راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد دولت (غیبت غیر موجه رئیس کل بانک مرکزی) و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شود، مشکلات مهم و اساسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول پسته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در سه بخش تأمین سرمایه در گردش محصولات صادراتی، تسهیل صدور گواهی استاندارد و تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، مطرح شد.
پورابراهیمی گفت: با توجه به اهمیت ویژه موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اینجانب از چند روز قبل با مذاکره تلفنی با شخص رئیس کل بانک مرکزی، آقای دکتر فرزین، زمان و ساعت برگزاری این نشست مشترک را نهایی و دعوتنامه کتبی نیز ارسال گردید ولی باکمال تأسف و علیرغم حضور تمامی مدعوین بخش دولتی به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز مدعوین بخش خصوصی، ایشان در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونین بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدند و لذا موضوعات جمعبندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام شود.
وی اظهار کرد: جناب آقای رئیس جمهور در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمانپاک، خبر دادند که اخیراً در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرار گرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد و همچنین مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مطرح کردند که واردات قطعات خودرو نیز مشمول توافقات اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی گردیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: علیرغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مبنای جمعبندی مباحث ارزی در این نشست گردید، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانهای کشور کرد.
وی تصریح کرد: جای بسی تأسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور (۶ میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲) با این رفتار در پی حاشیهسازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت است و این در حالی است که پرونده تخلفات مسؤلین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضائی کشور است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: جناب آقای رئیس جمهور همانگونه که بیان گردید جمعبندی کمیسیون اقتصادی مجلس دقیقاً انعکاس اظهارات نمایندگان دولت بوده و مشخص نیست بانک مرکزی چه مطلبی را تکذیب میکند. مسلماً این چند صدایی در مدیریت ارز از ناحیه دولت به صلاح کشور نمیباشد و باید سریعاً برای آن اتخاذ تصمیم شود. البته این اقدامات غیر مسئولانه در مدیریت فعلی بانک مرکزی مسبوق به سابقه است و در این خصوص حتماً به یاد دارید که آقای دکتر فرزین در پایان سال قبل پس از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس قوه مقننه در بیانی گستاخانه گزارش کارشناسی این کمیسیون و اظهار نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحلیل علمی و تجربی بازار ارز و ارائه راهکارهای تخصصی مرتبط با مدیریت بازار ارز را تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور قلمداد نمود که قطعاً اینگونه اظهارنظرها و اقدامات نابخردانه بانک مرکزی با رویکرد تعاملی دولت جنابعالی در تضاد آشکار است.
وی گفت: جناب آقای رئیس جمهور ضمن احترام ویژه به جنابعالی و شاکله تیم اجرایی دولت قطعاً تصدیق میفرمائید که ادامه سو مدیریت و بیتدبیری بانک مرکزی در اینگونه موارد به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و صبر مجلس انقلابی هم در مواجه با این گستاخیها حدی دارد و قطعاً کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظایف و مأموریتهای خود برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ذرهای از منافع ملی، علیرغم این تخریبهای هدفمند بر علیه مجلس، کوتاه نخواهد آمد. آنچه مسلم است این کمیسیون اقدامات قانونی خود را در برخورد قاطع با این تخریبها وظیفه صیانتی خود دانسته و عواقب آن بر عهده بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: امید است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمائید ضمن اخطار جدی به مسؤلین بانک مرکزی به واسطه این عملکردهای ناصواب، مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گرهگشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور هر چه سریعتر ابلاغ شود.
کد خبر 5894872منبع: مهر
کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی هفته دفاع مقدس بوشهر دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل کرمانشاه آغاز سال تحصیلی ایلام بازگشایی مدارس همدان سنندج اصفهان صادرات محصولات کشاورزی امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور بانک مرکزی تجاری کشور بازار ارز آقای دکتر علی رغم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/